خودروهای دپوشده در انتهای مسیر و خروجی گمرک
در حالی که معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک از صدور دستور رئیس جمهور در مورد پیشنهاد های مطرح شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر می‌دهد، حسب این دستور، «صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت برای کالاهای رسیده به کشور» و «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت‌سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی» برای اقدام به وزیر صنعت ارجاع شده است.
بدیهی است این امر به این مفهوم نیست که تمامی اقلامی که در بنادر و گمرک‌ها انباشت شده و فاقد مجوز ثبت‌سفارش هستند، جزو گروه ۴ کالایی هستند، بلکه اکثر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت‌سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام شود تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.
همدلی با دولت؛ خدمت به ملت
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «با توجه به اینکه مصوبه هیات دولت روزهای پایانی مهلت مقرر را پشت سر می‌گذارد، این دستور قاطع ریاست قوه مجریه کشور می‌تواند دست کسانی را که تاکنون نگذاشته‌اند دولت خدمات بهینه‌تری به مردم بدهد، کوتاه کند. در این برهه زمانی، همدلی با دولت؛ خدمت به ملت است و کسانی که مانع به سرانجام رسیدن تلاش‌های دولت می‌شوند، در اصل مانع آرامش و رفاه مردم هستند.»
وی افزود: «انتخاب شعار برای سال ۹۸ به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند دولت را برای پیشبرد اهداف غیرجناحی و سیاسی در جهت خدمات به مردم یاری رساند.»
این در حالی است که مهدی میراشرفی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک در این زمینه اعلام کرد: «عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه‌های انتقال ارز یا تکمیل اسناد موردنیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور و… در رسوب کالا در بنادر کشور تاثیرگذار است.»
وی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور، تنظیم و تامین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه‌های انبارداری، تلاش نهادهای ذیربط برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانست و اعلام کرد: «با توجه به عواملی که درخصوص رسوب کالا در بنادر کشور از آنها یاد شده است, ۸پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم رئیسجمهور شد.»
ارجاع دوپیشنهاد وزارت اقتصاد توسط رئیسجمهور به دولت
میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیسجمهور به دولت خبر داده و افزود: «راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیر بانکی و قبض انبار ۱۶/۱۰/۹۷ و قبل از آن» نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارجاع شده است.»
معاون امور گمرکی سازمان گمرک همچنین از دستور رئیس جمهوری در خصوص چهارپیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد: «این ۴پیشنهاد نیز به استحضار ریاستجمهور رسیده و حسب نظر ایشان برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.»
وی افزود: «کالاهایی نیز در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرک‌های کشور اظهار شده‌اند و گمرک‌های کشور نسبت به ترخیص درصدی این کالاها که دارای ثبت‌سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز بانکی قرار گرفته‌اند به استناد مصوبه مردادماه سال ۱۳۹۷ ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند. بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه‌ها هنوز اجازه ترخیص نیافته‌اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه می‌شوند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.»
مشکل خودروهای فاقد ثبت‌سفارش بانکی
رئیس کل گمرک ایران درخصوص دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرک‌های کشور بهرغم صدور مصوبه‌های مرتبط اظهار داشت: «ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه‌های مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد. با وجود این، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر کرده است برای ثبت‌سفارش‌های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ ملاک عمل باشد و برای ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ ۱۶/۰۵/۹۷ ملاک عمل خواهد بود که با در نظر گرفتن این موضوع خودروهایی که فاقد ثبت‌سفارش بانکی هستند امکان ترخیص نخواهند داشت.»
رئیس کل گمرک بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و گفت: «ماده ۷ قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور، نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. بنابراین گمرک‌های کشور از ترخیص کل کالاهایی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک شده است و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود نکند، نمی‌تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.»
